في خطوة تصعيدية تمس بحرمة دور العبادة وحرية الشعائر الدينية في النقب، اقتحمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية، بمشاركة عناصر من "الحرس الوطني" التابع لحرس الحدود ووحدة الشرطة البلدية، مسجداً في بلدة حورة، وأقدمت على فصل مكبرات الصوت ومصادرة أنظمة التضخيم والمعدات الصوتية الخاصة به.

وجاء هذا الاقتحام بذريعة تلقي شكاوى متكررة حول "تجاوز مستوى الضجيج المسموح به قانوناً"، حيث زعمت الشرطة في بيانها أن المسجد كان قد تلقى في السابق عدة مخالفات وإنذارات بهذا الخصوص، قبل أن تعود القوات اليوم وتنفذ حملة مداهمة مركزة انتهت بتفكيك الأجهزة الصوتية ومصادرتها من داخل المبنى.

وتندرج هذه الحملة ضمن سياسة ممنهجة تتبعها السلطات وأجهزة الشرطة للتضييق على المساجد وملاحقة صوت الأذان في البلدات العربية في النقب، تحت غطاء "قانون الضجيج" والشكاوى البيئية، وهو ما يثير استياءً واسعاً في أوساط الأهالي والقيادات المحلية، الذين يرون في هذه الاقتحامات استعراضاً للقوة واستفزازاً لمشاعر المسلمين، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن أداء واجبها في مكافحة الجريمة والعنف المستشري في المجتمع العربي.