جمعية "أور ياروك": عام 2026 هو الأكثر دموية للمجتمع العربي خلال العقد الأخير، ونسبة الأطفال العرب من مجمل ضحايا الطرق تبلغ 49%

أظهرت معطيات حديثة نشرتها جمعية "أور ياروك" (ضوء أخضر)، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في 20 نوفمبر، ارتفاعاً مقلقاً في عدد ضحايا حوادث الطرق في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2026 وحتى تاريخ 17 نوفمبر الجاري؛ حيث لقي 152 مواطناً عربياً مصرعهم، مقارنة بـ 136 ضحية في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنسبة 12%.

وأكدت الجمعية أن معطيات العام الجاري تشير إلى أن عام 2026 يتجه ليكون الأسوأ والأكثر دموية على الطرق للمجتمع العربي خلال العقد الماضي، لافتةً إلى أن المواطنين العرب يشكلون نحو 20% من إجمالي السكان في البلاد، إلا أن حصتهم من ضحايا حوادث الطرق تبلغ 38% (من أصل 381 ضحية منذ بداية العام)، أي ما يقارب ضعف نسبتهم السكانية.

الأطفال في دائرة الخطر وكشفت البيانات أن 21 طفلاً عربياً (حتى سن 14 عاماً) لقوا حتفهم في حوادث الطرق منذ بداية العام. ورغم أن الأطفال العرب يشكلون 23% من مجمل الأطفال في البلاد، إلا أن نسبتهم من بين الأطفال ضحايا حوادث الطرق تصل إلى 49%، أي أكثر من ضعف نسبتهم السكانية.

توزيع ضحايا المجتمع العربي حسب الفئات ومواقع الحوادث (حتى 17.11.2026):

  • حسب نوع المركبة أو مستخدم الطريق:
  • المركبات الخاصة: 72 ضحية (47% من مجمل ضحايا المجتمع العربي).
  • السائقون الشباب (تحت سن 24 عاماً): 34 ضحية (22%).
  • راكبو الدراجات النارية: 33 ضحية (22%).
  • المركبات الثقيلة (الشاحنات والحافلات): 30 ضحية (20%).
  • المشاة: 27 ضحية (18%).
  • حسب الفئات العمرية:
  • الأطفال (حتى 14 عاماً): 21 ضحية.
  • الشباب (بين 15 و24 عاماً): 58 ضحية.
  • كبار السن (65 عاماً فأكثر): 5 ضحايا.
  • حسب موقع الحادث:
  • الطرق بين المدن: 104 ضحايا.
  • الطرق داخل المدن والبلدات: 36 ضحية.
  • المناطق المفتوحة: 12 ضحية.

مطالبة بخطة وطنية عاجلة وتعقيباً على هذه المعطيات، قال المحامي يانيف يعقوب، الرئيس التنفيذي لجمعية "أور ياروك": "بعد أسبوع دموي آخر على الطرق، نطالب وزير المواصلات والأمان على الطرق القادم باعتماد خطة وطنية متعددة السنوات تركز على الحد من حوادث الطرق في المجتمع العربي".

وأضاف يعقوب: "إن نسبة الأطفال العرب من بين الضحايا مرتفعة واستثنائية، وهو ما يستوجب تكثيف البرامج التوعوية والتعليمية وتحسين البنية التحتية في المناطق التي تضم كثافة عالية من الأطفال. أطفالنا هم أغلى ما نملك، وعلى الدولة أن تبذل قصارى جهدها لحمايتهم".