أسماء المتحدثين: مروان أبو فريح | مدير مركز عدالة في النقب؛ معيقل الهواشلة | نائب رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها
تعيش قرية راس جرابا في النقب منذ مطلع الأسبوع حالة من الأمل بضمان حقوق أهلها، بعد أن أصدرت المحكمة العليا قراراً بتجميد أوامر إخلاء وتهجير نحو 500 من سكانها حتى البت النهائي في الالتماس، في خطوة توفر حماية قضائية مؤقتة تمنع خطر التشريد الوشيك.
ويأتي هذا التطور البارز في ظل استنفاد المسارات القضائية السابقة، مرتكزاً على اتهام السلطات بتعطيل الحل السكني المتفق عليه لانتقال الأهالي من قريتهم التي تتوسع ديمونا باتجاهها إلى قرية قصر السر، وتحميلهم تبعات العراقيل الإدارية وتغيير حدود النفوذ التي حالت دون إنجاز التسوية المنظمة.

وجاء قرار العليا الذي أصدره القاضي خالد كبوب، استجابة لطلب قدمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة والمحامي طلب الصانع، إذ قرر تحويل أمر التجميد المؤقت الصادر سابقًا إلى أمر احترازي يبقى ساريًا حتى الفصل في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر، كما أمر بتحديد جلسة للنظر في القضية أمام هيئة قضائية.
ويستند الالتماس الجديد إلى مسألة تتعلق بمسؤولية السلطات عن تعطيل الحل السكني الذي اقترحته بالتوافق مع الأهالي، والمتمثل في انتقالهم بصورة منظمة إلى بلدة قصر السر، بدلًا من تنفيذ الإخلاء قبل توفير البديل السكني المتفق عليه.
وبحسب طاقم الدفاع، فإن الأهالي أبدوا استعدادهم للتعاون مع الجهات الحكومية بشأن الانتقال، واستكملوا المستندات المطلوبة، وشاركوا في إجراءات حصر المستحقين وتوزيع القسائم السكنية، إلا أن تنفيذ الحل تعثر بسبب إجراءات إدارية، من بينها تغيير حدود النفوذ وتأخر استكمال الترتيبات الحكومية اللازمة.
وأكد المحامون أن السكان لا يتحملون مسؤولية هذه العراقيل، وأن تنفيذ أوامر الإخلاء قبل توفير البديل السكني من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بنحو 500 شخص، بينهم أطفال ونساء ومسنون، فضلًا عن تفكيك النسيج العائلي والاجتماعي وترك العائلات من دون مأوى بديل فعلي.

وشدد طاقم الدفاع على أن احترام الأحكام القضائية لا يعفي الدولة من التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه السكان، ولا يبرر تحميلهم تبعات التأخير الإداري الذي تسببت به مؤسساتها، مؤكدًا ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف والتناسب عند تنفيذ قرارات الإخلاء.
ويشكل قرار المحكمة تطورًا مهمًا في مسار قضية رأس جرابة، إذ يوقف مؤقتًا إجراءات الإخلاء، ويفتح المجال أمام بحث مسؤولية السلطات عن تعثر الحل السكني الذي جرى الاتفاق عليه مع الأهالي.
ورغم أن القرار لا يحسم القضية نهائياً، فإنه يعيد فتح الأبواب أمام فرصة حقيقية لضمان حقوق أصحاب الأرض وإنصافهم ويضمن انتقالهم بصورة منظمة ويحفظ حقهم في السكن والكرامة، وسط ترقب واسع لنتائج الجلسة القضائية المقبلة لتحديد مصير القرية.
تصوير: ممدوح ابو عجاج