كشفت معطيات رسمية صادرة عن النيابة العامة، بمناسبة يوم مناهضة العنف ضد النساء، أن أكثر من نصف ضحايا الجرائم الجنسية والتحرّش الجنسي في الملفات التي فُتحت خلال عام 2025 كانوا من فئة القاصرات والقاصرين، حيث بلغت نسبتهم نحو 53%، مسجلةً ارتفاعاً مقارنة بنحو 51% في عام 2024.

وأظهرت الإحصاءات أن النيابة العامة فتحت خلال العام المنصرم 4,517 ملفاً للاشتباه بارتكاب جرائم جنسية وتحرّش جنسي، شملت 6,331 ضحية، من بينهم 3,332 من القاصرين (2,312 فتاة قاصر و835 فتى قاصر). وعلى صعيد الملاحقة القضائية، قدّمت النيابة 623 لائحة اتهام ضد 634 متهماً، فيما انتهت الإجراءات القضائية بحق 695 متهماً، أُدين منهم 563 متهماً بجميع التهم أو ببعضها، بنسبة إدانة بلغت نحو 81% مقابل 78% في عام 2024.

وأكدت النيابة العامة أنها وضعت معالجة هذه الجرائم في سلم أولوياتها نظراً لحساسيتها وتعقيدها، مشيرة إلى عمل أقسام متخصصة في كافة المناطق تنفيذاً لتوصيات "لجنة برلينر"، إلى جانب توسيع برامج التأهيل المهني بالتعاون مع معهد "حاروف". كما أوضحت أن وحدة دعم الضحايا تبادر للتواصل الفوري مع المتضررين فور فتح الملفات لتزويدهم بالمعلومات القانونية وربطهم بجهات المساعدة المختصة.

تصريح مدعٍ عام ضد ممرض

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة والنيابة العامة في لواء الشمال عن تقديم تصريح مدعٍ عام ضد ممرض يعمل في مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة، تمهيداً لتقديم لائحة اتهام ضده يوم الجمعة المقبل، للاشتباه بارتكابه مخالفات ذات طابع جنسي بحق مريضة أثناء عمله.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 26 آب/ أغسطس 2026، حين تقدمت مريضة بشكوى للشرطة أفادت فيها بأنها استيقظت من نومها داخل القسم الذي كانت ترقد فيه بالمستشفى، لتكتشف أن الممرض المناوب ارتكب بحقها أفعالاً مشينة. وكانت الشرطة قد أوقفت المشتبه به فور تلقي البلاغ، قبل أن يُفرج عنه بشروط مقيّدة بقرار من المحكمة، ليعاد اعتقاله مجدداً في 23 أيلول/ سبتمبر عقب تطورات جديدة في مسار التحقيق، وصولاً إلى استكمال الملف وتقديم تصريح المدعي العام تمهيداً لمحاكمته.