أدانت المحكمة المركزية في حيفا، يوم الأحد، الصحافي سعيد حسنين (63 عاماً) من مدينة شفاعمرو، بجميع بنود لائحة الاتهام المقدمة ضده على خلفية مقابلة إعلامية أجراها مع قناة "الأقصى" في شباط/ فبراير 2025، محددةً الثامن عشر من شباط/ فبراير المقبل موعداً للاستماع إلى المرافعات بشأن العقوبة تمهيداً لإصدار الحكم النهائي.

وشملت لائحة الإدانة تهمتي "التواصل مع عميل أجنبي" و"إظهار التضامن مع منظمة إرهابية"، استناداً إلى تصريحات نُسبت لحسنين حول تعامل حركة "حماس" مع المحتجزين الإسرائيليين، وإشادته بالأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، وموقف الحزب الداعم للفلسطينيين.

وشهدت جلسة النطق بالحكم حضوراً لافتاً لصحافيين وناشطين ومتضامنين، فيما انتقد طاقم الدفاع قرار المحكمة بشدة، معتبراً أن إدانة صحافي بتهمة "التواصل مع عميل أجنبي" بسبب ظهوره في مقابلة تلفزيونية علنية يخلق سابقة قانونية خطيرة تمس جوهر العمل الصحافي وحدود حرية التعبير.

مواقف برلمانية منددة: تكميم للأفواه وتماهٍ مع التحريض

أثار قرار الإدانة ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية؛ إذ شارك النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، حسن النصاصرة، في جلسة المحاكمة تأكيداً على تضامنه الكامل مع حسنين. واعتبر بيان صادر عن مكتبه أن "الدفاع عن حرية الصحافة ليس دفاعاً عن شخص بعينه، بل عن حق المجتمع بأسره في المعرفة"، رافضاً تحويل قاعات المحاكم إلى ساحات لملاحقة أصحاب الكلمة الحرة وترهيبهم. وشدد النصاصرة على أن حرية التعبير حق أصيل وليست منّة من السلطات، محذراً من أن سياسات التخويف تفرض رقابة ذاتية تقوّض أسس الديمقراطية.

من جانبه، أدان النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة يوسف العطاونة قرار المحكمة، واصفاً إياه بـ "التصعيد الخطير في الملاحقات السياسية وسياسات تكميم الأفواه". وحذّر العطاونة من خطورة تماهي المؤسسة القضائية مع الأجندة العنصرية للحكومة، مؤكداً أن استخدام القوانين لتجريم مقابلة صحافية يضرب استقلالية القضاء وحرية العمل الإعلامي في الصميم.