أثار تحقيق استقصائي بثته "القناة 12" الإسرائيلية، مساء الأحد، عاصفة من ردود الفعل الحادة في الحلبة السياسية، بعد أن كشف عن شبهات بتورط مقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تمرير معلومات للشرطة أدت إلى اعتقال ثلاثة نشطاء من القائمة العربية الموحدة في جنوب البلاد يوم الانتخابات. كما كشف التحقيق أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، طلب في يوم الانتخابات التنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب بدعوى الاشتباه بوجود تدخل أجنبي في الانتخابات.
تفاصيل التحقيق: مكالمة من مكتب نتنياهو ومعلومات بلا أساس
وفقاً للتحقيق في برنامج "عوفداه" للصحافية إيلانا ديّان، والذي أعدته الصحافية إيلانا ديان، فإنه في مساء يوم الإثنين (عشية الانتخابات)، أجرى رئيس طاقم موظفي مكتب نتنياهو، عيدو نوردن، اتصالاً هاتفياً بمكتب المفوض العام للشرطة، نقل خلاله شكوى ضد نشطاء من القائمة الموحدة في الجنوب – هم د. سياف أبو رياش، وإبراهيم القريبي وحسين مسعودين (أبو بكر) - وربط ضباط الشرطة بمصدر استخباراتي مزعوم زعم أنه يمتلك معلومات ذات صلة.

وفي المساء ذاته، تواصل ضابط استخبارات في الشرطة مع ذلك المصدر - الذي تبين وفقاً للتقرير أنه عمل حتى وقت قريب في مكتب رئيس الحكومة وكان مقرباً من المدير العام السابق للمكتب، يوسي شيلي. وقدم المصدر معلومات ادعى أنها تدين ثلاثة من نشطاء القائمة الموحدة بتقديم رشاوى للناخبين، إلا أن التحقيق كشف لاحقاً أن هذه المعلومات لم يكن لها أي أساس من الصحة. ومع ذلك، أُدخلت المعلومات في الليلة نفسها إلى أنظمة الاستخبارات الشرطية، وبناءً عليها نفذت الشرطة حملة اعتقالات يوم الانتخابات طالت النشطاء الثلاثة في الجنوب، قبل أن ينهار الملف تماماً في المحكمة لعدم وجود أدلة ويُفرج عنهم.
ونقلت القناة عن مسؤول رفيع في جهاز إنفاذ القانون اطلع على تفاصيل القضية قوله: "هذه الأحداث علمتني أنه لن تكون هناك انتخابات نزيهة بعد الآن. في اللحظة التي يتصرف فيها الشاباك والشرطة بهذه الطريقة، سواء عن وعي أو كأدوات طيّعة، لا يمكننا ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة".

مكتب نتنياهو والليكود يردان: "تقرير كاذب وتحريض مسعور"
في المقابل، رفض مكتب رئيس الحكومة ما ورد في التحقيق، واصفاً إياه بـ "تقرير كاذب آخر مغلف بموسيقى درامية كجزء من المحاولات الخطيرة لإسكات قضية تلويث الانتخابات". وأضاف البيان: "في صلب الموضوع: وصلت معلومات جنائية إلى رئيس الطاقم عيدو نوردن، فقام بواجبه كما هو متوقع من أي مواطن يلتزم بالقانون وربط ذلك الشخص بالشرطة. أي تورط إضافي لرئيس الطاقم يُزعم في التقرير هو كذب ويشكل سبباً لرفع دعوى تشهير، فهو لم يتحدث قط مع جهات استخباراتية في الشرطة أو جهات أخرى معنية بالتحقيق، وكما اتضح للجمهور صباح الانتخابات، فقد ضُبط شخص بالفعل وبحوزته عشرات الآلاف من الشواكل نقداً وبطاقات اقتراع للقائمة الموحدة".
بدوره، شن حزب "الليكود" هجوماً مضاداً على منتقدي نتنياهو، معتبراً أن "التحريض المسعور لغادي آيزنكوت ضد رئيس الحكومة ومكتبه أمر صادم"، متسائلاً باستنكار: "هل رئيس الطاقم هو من زرع مغلفات الأموال لدى المشتبه بهم؟". كما هاجم حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير آيزنكوت، متهماً إياه بأنه "مرشح داعمي حماس لرئاسة الحكومة"، علما أنّ بن غفير كان طالب الشاباك باعتقال قادة الأحزاب العربية بإدعاء "سرقة الانتخابات"!.
المعارضة تطالب بتحقيق جنائي ولجنة تحقيق
على الجانب الآخر، أثارت هذا الكشف موجة إدانات ومطالبات بالتحقيق من قبل قادة كتلة التغيير والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني:
غادي آيزنكوت (رئيس حزب "يشار" المكلف بتشكيل الحكومة): اعتبر أن سلوك نتنياهو ومحيطه يمثل "تهديداً ملموساً ومباشراً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية"، مؤكداً أنه طالما بقي نتنياهو في منصبه "فلن تُجرى انتخابات نزيهة في إسرائيل". وطالب الشرطة والشاباك بتوضيحات فورية، معلناً عزمه العمل على تشكيل لجنة تحقيق لفحص تدخل مكتب رئيس الحكومة وأداء الأجهزة الأمنية.

يائير لابيد (عضو الكنيست عن حزب "بياحد"): اتهم مكتب نتنياهو مباشرة بمحاولة تزوير إرادة الناخبين، قائلاً: "إذن كانت هناك بالفعل محاولة لسرقة الانتخابات، وقد أُديرت من قبل الليكود من داخل مكتب نتنياهو".
يائير غولان (رئيس حزب "الديمقراطيين"): رأى أن ما كُشف يثبت تجاوز مكتب نتنياهو لخط أحمر جديد عبر "تسخير سلطات الأمن وإنفاذ القانون لحملة سياسية وسرقة الانتخابات"، مشدداً على أن "الشاباك والشرطة ليسا الذراع التنفيذية لنتنياهو"، ومطالباً بتحقيق مستقل وفوري.
البروفيسور يوسف جبارين (رئيس القائمة المشتركة): وصف التقرير بأنه "كشف صادم يثير شبهة خطيرة بمحاولة انقلاب على نظام الحكم عبر الاستخدام الجنائي للشرطة ضد الجمهور العربي وقياداته"، معتبراً أن طلب التنصت على نواب عرب "سلوك يميز الأنظمة المظلمة"، ودعا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلى فتح تحقيق فوري ضد نتنياهو ومكتبه.
القائمة المشتركة: في بيان صادر عنها مساء اليوم الأحد، اعتبرت القائمة المشتركة أن ما كشفه تحقيق "القناة 12" يعكس حالة الذعر التي أصابت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من ثقل الصوت العربي، والذي وصفته بالسد الذي منعه من تشكيل حكومة جديدة. وأشار البيان إلى أن استخدام معلومات مصدرها مكتب نتنياهو لاعتقال نشطاء عرب يوم الانتخابات، إلى جانب طلب رئيس الشاباك التنصت على خمسة نواب عرب دون أدلة، يمثل انتهاكاً خطيراً لأسس الديمقراطية وحرية التعبير والخصوصية وحق الانتخاب، مؤكداً أن خروج الجماهير العربية بالمئات من الآلاف أحبط هذه المحاولات. وبناءً على ذلك، طالبت القائمة بفتح تحقيق جنائي فوري مع نتنياهو وطاقم مكتبه، ووقف الضباط والمسؤولين المتورطين في الشرطة والشاباك عن العمل، وتجميد ملفات المراقبة وكشفها أمام لجنة الانتخابات المركزية، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بالإضافة إلى عدم تكليف أي مشتبه بالتلاعب بالانتخابات بتشكيل الحكومة المقبلة، مشددة على أن مكان نتنياهو هو أمام القضاء وليس في رئاسة الحكومة.
القائمة العربية الموحدة: "ما كشفه برنامج "عوفداه" على القناة 12 يثير شبهات خطيرة بأن مكتب نتنياهو سخّر الشرطة والشاباك لاستهداف الموحدة والتأثير على نتائج الانتخابات. اعتقال ناشطينا في النقب صباح يوم الانتخابات ومحاولة التنصّت على أعضاء كنيست عرب، إذا ثبتا، اعتداء مباشر على نزاهة الانتخابات وإرادة الناخبين. نحمّل نتنياهو ومكتبه المسؤولية السياسية، وما كُشف يؤكد أن اتهاماته للموحدة كانت تحريضًا وتلفيقًا سياسيًا. نطالب بتحقيق مستقل وفوري يطال جميع المتورطين مهما بلغت مناصبهم، وبمحاسبتهم، ونطالب بردّ الاعتبار لجميع ناشطي الموحدة الذين استُهدفوا بالاعتقال والملاحقة".
الحركة من أجل جودة الحكم: طالبت المستشارة القضائية للحكومة بالإيعاز الفوري بفتح تحقيق جنائي مستقل وشامل، والتحفظ على الأدلة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال أجهزة إنفاذ القانون لخدمة حملة سياسية، مهما علا منصبه.

دفاع المعتقلين يتوعد بدعوى قضائية
في سياق متصل، صرح المحامي علي أبو لبن، وكيل الدفاع عن الدكتور سياف أبو رياش - أحد نشطاء القائمة الموحدة الثلاثة الذين اعتُقلوا وأفرج عنهم بعد انهيار الملف - بأنه يعتزم رفع دعوى تعويضات مدنية. وقال أبو لبن: "كنا نعلم أن الأمر مريب، وموكلي أدرك أنه كان أداة في يد من حاولوا إلصاق تهمة الرشوة بالنشطاء لتقديم طلبات لإلغاء الانتخابات". وطالب المحامي باستعادة الهاتف الشخصي لموكله فوراً، مؤكداً أن الهدف من الدعوى هو إثبات حجم الضرر الجسيم الذي لحق به.
من جانبها، اكتفت الشرطة بالتعقيب على تصريحات المحامي بالقول إن "مسألة الاستخبارات ذُكرت في تقرير سري عُرض على المحكمة، ومحتوى التقرير السري يبقى سرياً كما يدل اسمه".