في عملية مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية وسلطة إنفاذ قوانين العقارات وسلطة الضرائب، جرى ضبط شاحنتين ورافعتَين شوكية تُقدّر قيمتها بنحو 3 ملايين شيكل داخل مجمّع لوجستي في مدينة رهط، وذلك في إطار تحقيق ضد أحد سكان المدينة.
وبحسب البيان الرسمي الذي وصلت نسخة عنه إلى موقع قناة «يوم البادية»، تشتبه السلطات في استخدام المجمّع، من بين أمور أخرى، لإخفاء بضائع، إلى جانب استخدام أجزاء من العقار بصورة تتجاوز الغرض المسموح به قانونيًا.
وخلال العملية، قالت الشرطة إنّها رصدت عاملا فلسطينيا يُقيم بصورة غير قانونية أثناء نزوله من إحدى الرافعات الشوكية ومحاولته الفرار من المكان. وأوقفته القوات ونقلته إلى محطة شرطة رهط للتحقيق.
كما صادرت السلطات المركبات والمعدات الثقيلة، وسحبتها من الموقع، في إطار ما وصفته بـ«إجراءات إنفاذ اقتصادي» تستهدف الممتلكات والبنى التحتية التي يُشتبه في استخدامها لما وصفته بـ«أنشطة مخالفة للقانون».
إنفاذ اقتصادي أم رسالة ردع؟
وتعكس العملية توجهًا متزايدًا لدى أجهزة الحكومة نحو استخدام الأدوات الاقتصادية ومصادرة الممتلكات إلى جانب الإجراءات الجنائية التقليدية. فالبيان لا يتحدث فقط عن التحقيق في مخالفات محددة، بل يشدد على استهداف ما تصفه السلطات بـ«البنى التحتية الاقتصادية» التي يُشتبه في ارتباطها بالمخالفات.
ومع ذلك، من المهم التأكيد أن المعلومات الواردة تستند إلى رواية السلطات والاشتباه القائم في هذه المرحلة، ولا تعني ثبوت ارتكاب المخالفات أو إدانة صاحب المجمّع أو أي من الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق.
وتقول الشرطة والجهات المشاركة إنها ستواصل العمل المشترك ضد استخدام العقارات والبنى التحتية التجارية بصورة مخالفة للقانون، في محاولة لضرب الجانب الاقتصادي للأنشطة التي تعتبرها غير قانونية.
