انخفاض ملموس في أسعار الوقود بـ32 أغورة للتر منتصف ليلة الثلاثاء

تستعد محطات الوقود لتطبيق تخفيض ملحوظ في أسعار المحروقات، حيث سينخفض سعر لتر البنزين من خيار "95 أوكتان" بمقدار 32 أغورة، وذلك مع حلول منتصف ليلة الثلاثاء-الأربعاء (1.7.2026)، لينعش جيب المستهلك بعد سلسلة من الارتفاعات الإيجارية التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.

وبموجب الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، سيستقر السعر الأقصى للتر البنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان للمستهلك في محطة الخدمة الذاتية عند 7.48 شيكل للتر، مقارنة بـ 7.80 شيكل خلال الشهر الماضي.

تفاصيل الأسعار والخدمة الكاملة

أفادت التقارير الاقتصادية أن العمولات والضرائب الملحقة لم تشهد تغييراً جوهرياً في هيكليتها؛ حيث ستبقى الإضافة المقررة لخدمة التعبئة الكاملة (بواسطة عامل المحطة) دون تغيير عند 25 أغورة للتر (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

أما في مدينة إيلات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، فسيسجل سعر لتر البنزين انخفاضاً بمقدار 27 أغورة، ليبلغ 6.34 شيكل للتر للخدمة الذاتية، فيما تحددت عمولة الخدمة الكاملة هناك بـ22 أغورة للتر.

خلفية التراجع: تراجع الأسواق العالمية وتأثير الدولار

وعزت الصحف والمواقع الاقتصادية العبرية هذا التراجع الحاد إلى انخفاض أسعار النفط والمشتقات البترولية في الأسواق العالمية ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بنسب قاربت 16%.

ومع ذلك، أشارت التحليلات الاقتصادية إلى أن التراجع كان يمكن أن يكون أكثر عمقاً، لولا الارتفاع الطفيف في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل خلال فترة الحساب، وهو ما حدّ نسبيًّا من الاستفادة الكاملة من الهبوط العالمي للأسعار. ويُعد هذا الانخفاض التراكمي المستمر منذ ربيع هذا العام تنفيسة للمواطنين بعد أن اقتربت الأسعار في الأشهر الماضية من حاجز الـ 8 شيكلات للتر بفعل التوترات الإقليمية.

الضرائب تلتهم الحصة الأكبر من السعر

وتُظهر القراءة التحليلية لهيكلة سعر الوقود الجديد المنشورة في المواقع المختصة، أن الضرائب الحكومية ما زالت تمثل العبء الأكبر والمكون الأساسي في السعر النهائي الذي يدفعه المواطن، حيث تتوزع التكلفة على النحو التالي:

ضريبة الـ"بلو" (الضريبة الانتقائية): تبلغ 3.61 شيكل من سعر اللتر.

ضريبة القيمة المضافة (VAT): تبلغ حوالي 1.14 شيكل.

سعر الوقود الفعلي (العالمي): يستقر عند 2.09 شيكل فقط.

هامش توفير التسويق والإمداد: يقدر بـ64 أغورة.

بذلك، فإن أكثر من 63% من إجمالي ما يدفعه المستهلك عند محطة الوقود يذهب مباشرة إلى خزينة الدولة في صورة ضرائب، بينما لا يتجاوز الثمن الحقيقي للمادة النفطية وتكاليف شحنها وتوزيعها ثلث القيمة الإجمالية.