إضراب مفتوح في مدارس القرى مسلوبة الاعتراف التي تتلقى خدمات من واحة الصحراء

أعلنت لجان أولياء الأمور في مدارس القرى مسلوبة الاعتراف التي تتلقى خدماتها من المجلس الإقليمي واحة الصحراء، عن إضراب مفتوح وشامل في جميع المدارس، ابتداءً من يوم الأحد (11.1.2026)، وذلك احتجاجًا على وقف الخدمات التعليمية واستمرار تردّي البنية التحتية.

ويشمل القرار نحو 11 ألف طالب وطالبة، وجاء في ختام اجتماع طارئ عُقد اليوم الجمعة في مبنى المجلس الإقليمي، بحضور ممثلي لجان الآباء، حيث اطّلع المجتمعون على موقف المجلس من خلال المسؤولين، برئاسة سلامة أبو عديسان.

وبحسب المعطيات، فإن الإضراب سيؤثر على نحو 70٪ من أصل قرابة 22 ألف طالب ضمن نطاق المجلس، وفي إطار هذه الخطوة سيتم إغلاق 14 مدرسة و103 رياض أطفال تعمل خارج البلدات المعترف بها.

وفي رسالة سابقة وجّهها رئيس المجلس سلامة أبو عديسان إلى مديرة لواء الجنوب في وزارة التربية والتعليم، أوضح أن المؤسسات التعليمية في القرى غير المعترف بها تفتقر إلى تراخيص بناء، الأمر الذي يحرمها من الميزانيات الأساسية.

وكتب أبو عديسان: "الأسقف تسرّب المياه، ولا توجد لدى المجلس الموارد اللازمة لمعالجة ذلك"، وتابع أنّ هذه المؤسسات تُعد "إرثًا قديمًا" يعود إلى سلطة التعليم للمجتمع البدوي التي أُغلقت قبل نحو عقدين، وإلى المجلس الإقليمي أبو بسمة الذي تم تفكيكه في بداية العقد الماضي.

وأشار إلى أن المجلس حذّر عشرات المرات من خطورة الوضع، مؤكدًا أن: "الوزارة تبدو وكأنها تفضّل إبقاء هذه القنبلة الموقوتة لدى المجلس، بكل ما تحمله من مخاطر".

وأشار العديسان إلى أن وزارة التربية والتعليم تؤخر منذ بداية العام تحويل الميزانيات الجارية لأطفال القرى غير المعترف بها، حتى عندما يدرسون في مؤسسات منظمة داخل بلدات معترف بها.

وقدّم المجلس طلبا لاسترداد نفقات بقيمة26 مليون شيكل بموجب "أنظمة أطفال القرى البدوية غير المعترف بها"، إلا أن الوزارة أوقفت التحويل، بحسب قوله. وأضاف أن نحو 60٪ فقط من المبلغ تمت المصادقة عليه قبل أيام، على ما يبدو بسبب الوعي بالرسالة المرتقبة، فيما تم تأجيل بحث ميزانيات عام 2026 إلى الشهر الجاري.

كما انتقد رئيس المجلس مطالب الوزارة بشأن تأمين الحوادث الشخصية. وقال إن أولياء الأمور في القرى غير المعترف بها غير مشمولين في نظام الجباية التابع للمجلس، ومع ذلك تطالب الوزارة المجلس بتحصيل الرسوم أو تحمّل التكاليف بنفسه، رغم وضعه المالي المتدهور.

إضافة إلى ذلك، اتهم رئيس المجلس الوزارة بالمماطلة في قضية المواصلات المدرسية، قائلا: "الوزارة مدينة للمجلس بمبالغ طائلة'، كتب، مضيفا أن الفحوصات جرت 'بسوء نية، مع إخفاء معطيات وتشويه للواقع".

وحسب قوله، أدى ذلك إلى ديون ضخمة لشركات النقل، وتهديد باتفاق تسوية الديون الذي حصل على قوة حكم قضائي. انهيار هذا الاتفاق قد يكلّف المجلس نحو 10 ملايين شيكل إضافية.

🟦 انتقاد لتعيين محاسبة مرافقة

وهاجم أبو عديسان أيضا تعيين محاسبة مرافقة من قبل وزارة التربية والتعليم، مدعيا أنها تحتجز نحو8 ملايين شيكل مخصصة لتشغيل خدمات التعليم في المجلس.

وقال إن هذه الخطوة تضيف حلقة خنق جديدة إلى المجلس وقدرته على العمل. وأضاف أن الأمر يشكل "تدخلا فظًّا وغير مبرر في عمل المجلس، دون أي تفسير أو تعليل"، مشيرا إلى أن المحاسبة لا تكتفي بالتدخل في الشؤون المالية، بل تتدخل أيضا في قرارات إدارية يفترض أن تكون من صلاحية إدارة المجلس.

وحذر رئيس المجلس من أنه في حال عدم حدوث تغيير فوري في موقف وزارة التربية والتعليم، فإن آلاف الطلاب في القرى غير المعترف بها قد يجدون أنفسهم بلا إطار تعليمي خلال أسابيع قليلة، في سيناريو قد يشعل أزمة تعليمية واجتماعية غير مسبوقة في الجنوب.

🟦"نحمّل الوزارة والمجلس المسؤولية"

من جهته، قال عضو لجنة أولياء الأمور في مدرسة أورط، من قرية بئر المشاش غير المعترف بها، في حديث لـ"يوم البادية": "المجلس الإقليمي واحة الصحراء أعلن وقف تقديم الخدمات بشكل نهائي، وبناءً على ذلك اتخذ أولياء الأمور قرارًا بإغلاق المدارس كليًا حتى إشعار آخر، إلى حين حل الخلاف، وإعادة تقديم الخدمات بشكل كامل، وإنجاز أعمال الصيانة اللازمة".

وأضاف: "نحمّل وزارة التربية والتعليم أولًا، والمجلس الإقليمي ثانيًا، المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في توفير الحد الأدنى من الخدمات التعليمية لأبنائنا".

🟦 رد وزارة التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم إنّها ملتزمة بضمان استمرارية تعليمية وآمنة لأطفال المجتمع البدوي، وتعمل على ذلك بشكل متواصل.

وأضافت أن المجلس الإقليمي واحة الصحراء يتلقى ميزانيات وفق نداءات التمويل الرسمية وبحجم مماثل للسنوات السابقة، بما يشمل تسديد نفقات قانونية ومنح تفويضات بناء واسعة لتحسين البنية التحتية.

وأوضحت الوزارة أن القضايا المهنية المتعلقة بالنقل، التأمين والبناء تُدار وفق القانون وبحوار مستمر مع الجهات المختصة، ولا تبرّر المساس بالطلاب أو تصوير الأمر على أنه وقف للخدمات التعليمية.

وأكدت أنها ستواصل مرافقة الجهاز التعليمي عن كثب، بالتوازي مع توقّع تحمّل السلطة المحلية لمسؤولياتها الإدارية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناة يوم البادية على الواتساب