إقصاء بيئي متواصل لعرب النقب: 36 مليون شيكل لسلطات يهودية فقط

صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الخاصة في مدينة ديمونا في النقب، على تحويل 36 مليون شيكل لتمويل مشاريع بيئية في سلطات النقب الشرقي اليهودية فقط، وهي: ديمونا، عراد، يروحام ومتسبيه رامون، في قرار يُقصي بشكل كامل البلدات العربية البدوية في الجنوب ويحرمها من أي نصيب من الميزانيات أو البرامج الحكومية، رغم الأوضاع البيئية الصعبة التي تعاني منها هذه البلدات منذ سنوات.

ويأتي القرار، الذي أُقرّ ضمن تعديل قرار الحكومة رقم 1416، تحت عنوان تشجيع النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية المستدامة في النقب الشرقي، وهو يتجاهل بصورة فاضحة عشرات القرى والبلدات العربية البدوية، سواء المعترف بها أو القرى غير المعترف بها، ويقصر الدعم والموارد على سلطات يهودية محددة دون غيرها.

وبحسب الإعلان الرسمي، ستُستخدم الميزانية في مشاريع تتعلق بتقليص طمر النفايات، تعزيز الاقتصاد الدائري، التشجير الحضري، والتطوير البيئي، إضافة إلى إقامة مواقع طبيعة حضرية داخل المدن المشمولة بالقرار، في وقت تعاني فيه البلدات العربية البدوية من غياب البنى التحتية البيئية الأساسية، وتفاقم مكبات النفايات العشوائية، وانعدام الحدائق والمساحات الخضراء.

وقالت وزيرة حماية البيئة، عديت سيلمان، إن الاستثمار البيئي يشكل استثمارًا مباشرًا في جودة حياة السكان والصحة العامة، إلا أن هذه التصريحات تتناقض مع واقع الإقصاء الممنهج الذي تعيشه البلدات العربية البدوية في النقب، والتي لم تُدرج ضمن الخطة ولم تُخصص لها أي ميزانيات، رغم كونها جزءًا لا يتجزأ من المنطقة جغرافيًا وسكانيًا.

ووفق تفاصيل القرار، ستتوجه وزارة حماية البيئة إلى إدارة صندوق الحفاظ على النظافة لتخصيص ما يصل إلى 32 مليون شيكل، تُوزّع على محورين رئيسيين:

الأول، 16 مليون شيكل لتقليص طمر النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، والثاني 16 مليون شيكل للتشجير الحضري والتطوير البيئي في الأحياء السكنية، على أن يتم توزيع هذه الميزانيات بالتساوي بين عراد، ديمونا، يروحام ومتسبيه رامون فقط.

كما خُصصت 4 ملايين شيكل إضافية لتخطيط وإقامة مواقع طبيعة حضرية في السلطات نفسها، في حين لم يُذكر أي بند، ولو شكلي، لمعالجة الأزمات البيئية المزمنة في البلدات العربية البدوية، أو لإدماجها في برامج التطوير البيئي الحكومية.

ويؤكد مراقبون أن هذا القرار يعكس سياسة تمييز واضحة في توزيع الموارد العامة، ويُكرّس الفجوات البيئية والاجتماعية في النقب، بدل معالجتها، حيث تُمنح الميزانيات للسلطات اليهودية المنظمة، بينما تُترك البلدات العربية البدوية لمواجهة التلوث، الإهمال، وغياب الحد الأدنى من الخدمات البيئية.

ويحذّر ناشطون من أن استمرار هذا النهج من شأنه تعميق الإقصاء والتهميش البيئي، وحرمان عشرات آلاف المواطنين العرب البدو من حقهم في بيئة نظيفة وصحية، وهو حق أساسي تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناة يوم البادية على الواتساب