رئيس الشاباك يكشف: نتنياهو طلب مني تصريحًا يمنعه من الشهادة في المحكمة

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، في رسالة إلى المحكمة العليا، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه مرارًا إبلاغ القضاة بأنه لا يستطيع الإدلاء بشهادته في محاكمته بقضايا الفساد، متذرعًا بأسباب أمنية.

بار أوضح أن رفضه الاستجابة لهذا الطلب تسبب في تدهور الثقة بينه وبين نتنياهو، الأمر الذي استُخدم لاحقًا كمبرر من قبل رئيس الوزراء لإقالته. وقد تم تجميد قرار الإقالة من قبل المحكمة العليا التي تدرس عدة التماسات ضد القرار.

وأكد بار في رسالته أن التزامه بالاستقلال المهني يفوق أي "ولاء شخصي" لرئيس الوزراء. وكتب: "رئيس الشاباك ليس خادمًا شخصيًا لرئيس الحكومة أو لأي مسؤول سياسي آخر."

وتحدث بار أيضًا عن تعرضه لضغوط لاستخدام أدوات الجهاز ضد مواطنين إسرائيليين، في تلميح إلى إمكانية استهداف المتظاهرين. لكنه شدد على تمسكه بالاستقلال المهني ورفض استخدام صلاحيات الجهاز في غير موضعها.

وأشار إلى أن مخاوف نتنياهو من تهديدات محتملة من حزب الله على محكمة القدس، دفعته للمطالبة بتأجيل جلسات المحاكمة، أو تغيير مكانها، وقد استجابت السلطات بنقل الجلسات إلى محكمة تل أبيب المحصنة.

وفي رسالته، عبّر بار عن قلقه على مستقبل الجهاز، قائلاً إن المضي في إقالته بهذه الطريقة "يرسل رسالة خطيرة إلى قادة الشاباك الحاليين والمستقبليين، مفادها أن من لا يرضى عنه المستوى السياسي يُقال فورًا".

كما ربط بار محاولات إقالته بالتحقيق المعروف بـ"قطر غيت"، والمتعلق بشبهات حول علاقات غير مشروعة بين مقربين من نتنياهو والحكومة القطرية، وأشار إلى "حملة تشويه" تهدف إلى ردع سلطات التحقيق.

🔸 مكتب رئيس الوزراء يرد: "ادعاءات كاذبة" 🔸

في المقابل، وصف مكتب نتنياهو رسالة بار بأنها "مليئة بالأكاذيب"، ونفى تمامًا أن يكون قد طُلب من الشاباك استخدام صلاحياته ضد المواطنين الإسرائيليين. وقال إن الحديث اقتصر فقط على نقل جلسات المحاكمة إلى مكان آمن.

وأضاف المكتب أن فقدان الثقة في بار يعود إلى "دوره الحاسم في فشل 7 أكتوبر"، حين هاجمت حماس إسرائيل، متهمًا إياه بعدم إبلاغ القيادة السياسية بالمعلومات الاستخباراتية مسبقًا، وهو اتهام ينتمي إلى ما وصفها البعض بـ"نظرية المؤامرة".

🔸 المستشارة القضائية: تضارب مصالح واضح 🔸

من جهتها، قدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، موقفها الرسمي الرافض لإقالة بار، معتبرة أن القرار يشوبه تضارب مصالح شخصي من نتنياهو، بسبب التحقيقات الجنائية الجارية بحق مقربين منه.

وحذرت بهراف-ميارا من أن الإقالة تهدد استقلالية جهاز الشاباك مستقبلاً، وقد تؤدي إلى تحويله لأداة سياسية بدلًا من كونه جهازًا مهنيًا مستقلًا.

ورغم أن المحكمة العليا جمدت الإقالة مؤقتًا، إلا أن مكتب نتنياهو أصرّ على تنحي بار بحلول 10 أبريل. وقد عيّن لاحقًا نائب رئيس الشاباك لتولي المهمة بشكل مؤقت، بعد تراجعه عن تعيين رسمي وسط معارضة داخلية.

بار، من جانبه، أكد عزمه البقاء في منصبه حتى عودة الرهائن المتبقين في غزة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

🔸تصوير: مظاهرة في بئرالسبع. تصوير فيرد خليفه-كاسبي | نتنياهو وبار. تصوير مكتب الإعلام الحكومي

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناة يوم البادية على الواتساب