استياء بعد نقل ميزانية الصحة للجمهور العربي-البدوي في النقب لصالح هدم بيوتهم
تقرير: ياسر العقبي | 3 أبريل 2025
في قرار أثار استياءً واسعًا، قلّصت الحكومة 9 ملايين شيكل من ميزانية برنامج تعزيز الصحة في المجتمع العربي-البدوي بالنقب، وحوّلتها إلى وحدة "يوآف" المسؤولة عن تنفيذ قوانين البناء، والتي تُعرف بحراسة عمليات هدم البيوت.
وأدى القرار إلى ردود فعل ساخطة، حيث عقبت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان": "هذا القرار يكشف عن سلم أولويات مشوه، حيث بدلًا من تقوية خدمات صحية حيوية لسكان مهمشين، تعمّق الدولة وسائل السيطرة والقمع. سكان القرى غير المعترف بها يعانون من نقص حاد في مراكز رعاية الأم والطفل، وعيادات صناديق المرضى، وخدمات الطوارئ الطبية – وبدلًا من دعمهم، تُسحب منهم ميزانيات حيوية. نحن نطالب الدولة بالاستثمار في صحة ورفاهية المواطنين، وليس بحرمانهم من خدمات أساسية من أجل تمويل أجهزة رقابة وقوة إضافية".
شاهد اللقاءات على موقع قناة "يوم البادية": حسين الرفايعة | رئيس اللجنة المحلية لقرية بئر الحمام؛ عطية الأعسم | رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها؛ سليمان الهواشلة | مدير عام مشارك المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها
وقد اتُخذ هذا القرار ضمن قرار الحكومة بتحويل ميزانيات وتغيير سلم الأولويات في خطة الخمس سنوات للمجتمع البدوي في النقب (القرار 1279)، الذي صُدّق عليه يوم 30 مارس/آذار الماضي – أي عشية عيد الفطر، الذي قام خلاله الوزير شيكلي بـ"جولة معايدة" لبعض السلطات المحلية والقرى في النقب. ووفقًا لتفسير القرار، فقد طُلب تحويل ميزانيات بين بنود الخطة بعد تطبيق تقليص شامل وفحص مدى تنفيذ القرار حتى الآن.
وقال عميحاي شيكلي، الوزير المسؤول عن سلطة البدو: "التعديلات التي تمت المصادقة عليها في قرار الحكومة هي نتيجة عمل تحضيري شامل وطويل الأمد، جرى بالتعاون مع جميع الوزارات. تهدف الخطوة إلى ضمان استخدام ذكي وأكثر فعالية للموارد، بناءً على الأداء في الميدان والاحتياجات المتغيرة لدولة إسرائيل. فعليًا، يدور الحديث عن استثمار كبير في مجالات التعليم العالي، وجودة البيئة، ومعالجة النفايات، وتقوية جهاز الإنفاذ التابع لوحدة يوآف في محاربة التواجد غير القانوني، وتعزيز الأمن حول مشاريع تطوير البنية التحتية الوطنية"، على حد تعبيره.
من جانبها، قالت سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب إن جهودها لإسكان البدو تواجه معارضة من بعض العائلات. وأضافت: "في عملية التحويل شارك عدة أطراف، بما في ذلك ممثلون من المجتمع البدوي، حيث تم فحص مدى استغلال الميزانيات والبدائل بشكل دقيق. مبلغ الـ9 ملايين شيكل الذي تم تحويله من ميزانية أخرى لم تُنفّذ، خُصّص لتمويل وظائف في وحدة يوآف لمعالجة الإعاقات التي تعيق التطوير والتنظيم، ولضمان استمرار العمل في الميدان. هناك اليوم العديد من العائلات التي تنتظر الدخول إلى قطع أراضٍ مطورة، لكنها تُمنع من بناء منازلها بشكل قانوني بسبب هذه الإعاقات. من خلال هذا، نسعى لضمان استمرار عملية التنظيم وتقديم حلول للسكان البدو".
وبين تأكيد الوزير شيكلي على تعزيز أدوات الرقابة والسيطرة، وتبرير السلطة بأن ذلك يهدف لدفع عجلة التنظيم وإزالة العوائق، يبقى السؤال المطروح في الشارع النقباوي: هل الأولوية اليوم هي للصحة والبنية التحتية، أم لتقوية أدوات الهدم والتهجير والرقابة؟
🔸 زيادة ميزانيات خلق فرص العمل 🔸
كما تم تحويل 1.36 مليون شيكل من ميزانية الوساطة المجتمعية لصالح برنامج "دوائر التشغيل" التابع لخدمة التشغيل. وتم تقليص ميزانية برامج الانتقال بمقدار 12 مليون شيكل. كما تم تقليص ميزانيات برنامج "360" الوطني للشباب في خطر بمقدار 6 ملايين شيكل، ونُقلت إلى برنامج "بوابة إلى الأكاديمية"، الذي حصل أيضًا على 4 ملايين شيكل من الميزانيات التي كانت مخصصة للمجتمع المدني.
وفي مقابل هذه التقليصات الموجهة للفئات الضعيفة بين الشباب البدو، زادت الميزانيات المخصصة لخلق فرص عمل. فزاد التمويل المخصص لإنشاء مركز تشغيل إقليمي بمقدار 4.67 ملايين شيكل، كما زادت ميزانيات وزارة الزراعة المخصصة للسياحة الزراعية، وتطوير قطاع الأغنام، وتطوير وادي غيرار بمقدار 19 مليون شيكل.
تم تقليص ميزانية "قسم التطوير الاقتصادي في المجتمع البدوي" – المسؤول بحسب القرار عن تنفيذ الخطة – بمقدار 5.05 ملايين شيكل لصالح "إزالة العوائق"!. وقد تم تحويل هذا المبلغ إلى وزارة تطوير النقب والجليل من أجل برامج في السلطات المحلية.
كجزء من القرار، خُصص مبلغ 42 مليون شيكل لتحسين ظروف البيئة في بلدات المجتمع البدوي في النقب، منها 35 مليون شيكل تُحول إلى السلطات المحلية لتطوير البنية التحتية البيئية وتحسين الخدمات للسكان، و7 ملايين شيكل تُخصص لعناقيد النقب الغربي والنقب الشرقي من أجل تنفيذ عمليات إقليمية لمعالجة النفايات في القرى غير المعترف بها وتعزيز الإنفاذ البيئي.
وفي ملاحظات المستشار القانوني للحكومة، كُتب أن هذه أموال ائتلافية، ويجب التأكد من توزيع الميزانية بشكل عادل يخدم جميع السكان.