اتجاه تصاعدي: ارتفاع مؤشر الأسعار في إسرائيل بنسبة 0.6% في يناير

يشير الارتفاع الأخير في مؤشر الأسعار للمستهلك إلى اتجاه تصاعدي في معدلات التضخم، مما يعكس تأثير السياسات المالية للحكومة، ولا سيما رفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

تؤدي هذه الزيادات إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، خاصة في الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مما قد يحد من الاستهلاك العام ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، يتوقع بعض الخبراء أن يضطر بنك إسرائيل إلى تأخير خفض أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط على سوق العقارات وزيادة تكلفة الاقتراض، مما يضعف قدرة الأفراد والشركات على الاستثمار والتمويل.

وكان مؤشر الأسعار للمستهلك في إسرائيل سجل ارتفاعًا بنسبة 0.6% خلال شهر يناير 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024، مما أدى إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 3.8%، مقارنة بـ3.2% في الشهر السابق.

أشارت دائرة الإحصاء المركزية إلى أن هذا الارتفاع جاء متوقعًا نظرًا للزيادات الواسعة في الأسعار مع بداية العام، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% اعتبارًا من 1 يناير 2025.

من أبرز الزيادات في الأسعار:

الفواكه الطازجة: ارتفاع بنسبة 2.5%.

مواد متنوعة: زيادة بنسبة 3.3%.

صيانة المساكن: زيادة بنسبة 2.1%.

المواد الغذائية: ارتفاع بنسبة 1.0%.

إيجارات السكن: زيادة بنسبة 0.4%.

في المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضًا في الأسعار:

الملابس والأحذية: انخفاض بنسبة 4.2%.

الخضروات الطازجة: تراجع بنسبة 2.0%.

خدمات السكن المملوك: انخفاض بنسبة 0.7%.

وفي سوق العقارات، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.4% خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2024، مما أدى إلى زيادة سنوية قدرها 7.3%. كما شهدت أسعار الشقق الجديدة زيادة بنسبة 0.7% خلال نفس الفترة.

تأتي هذه التطورات في ظل توقعات بنك إسرائيل بأن يصل معدل التضخم إلى 2.6% خلال الأرباع الأربعة القادمة، مع نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.0% في عام 2025.

وعلى الرغم من تأثيرات التضخم، فإن قوة الشيكل الإسرائيلي مقارنة بالعملات الأجنبية ساهمت في الحد من الارتفاع الحاد في الأسعار، مما أبطأ من معدلات التضخم مقارنة بتوقعات بعض الاقتصاديين.

ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع أسعار السكن بنسبة 7.3% سنويًا يشير إلى أن سوق العقارات لا يزال يعاني من نقص العرض وارتفاع الطلب، مما يعزز التوجه نحو ارتفاع تكاليف المعيشة. في حال عدم اتخاذ الحكومة إجراءات لتخفيف العبء الاقتصادي، مثل دعم الإسكان أو خفض الضرائب على السلع الأساسية، فمن المتوقع أن يستمر الضغط على الأسر الإسرائيلية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال عام 2025.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناتنا على الواتساب