استخدام مسنين كدروع بشرية: تحقيق يكشف جريمة مروّعة في غزة

في تحقيق صحفي صادم، كشف موقع الأخبار العبري "همكوم" عن حادثة مروّعة ارتُكبت خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة، حيث استخدم ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي مسنًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 80 عامًا كدرع بشري، بعد أن ربط حول عنقه سلسلة متفجرات، وأجبره على تفتيش منازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة لمدة ثماني ساعات، قبل أن يتم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته.

تفاصيل الواقعة: إجبار المسن على تفتيش المنازل ثم تصفيته

بحسب التحقيق لموقع "המקום הכי חם בגיהנום"، فإن الحادثة وقعت خلال شهر مايو/ أيار 2024، أثناء عملية الفرقة 99 التابعة للجيش الإسرائيلي في حي الزيتون، حيث اقتحمت القوات منزل المسن وزوجته، رغم أنه كان يتحرك بصعوبة متكئًا على عصا.

وخلال العملية، أُجبر المسن على السير أمام الجنود لمسح المنازل، بينما هدده الضابط بتفجير رأسه في حال لم يمتثل للأوامر. وبعد انتهاء استخدامه كدرع بشري، أُمر مع زوجته بمغادرة المنطقة باتجاه جنوب القطاع، لكن الجنود قاموا بتصفيتهما في الشارع رغم انصياعهما للأوامر.

مطالب بفتح تحقيق فوري في الجريمة

أثارت هذه الحادثة المروعة استنكارًا واسعًا، حيث طالب النائب في الكنيست الإسرائيلي، عوفر كسيف، المستشارة القانونية للجيش، يفعات تومِر-يِروشالمي، بفتح تحقيق رسمي حول الواقعة، مشددًا على أن ما حدث يشكل جريمة حرب خطيرة، قد لا تكون حادثة فردية.

وقال كسيف: "وفقًا للتحقيق، فإن الاستخدام غير القانوني للفلسطينيين كدروع بشرية لم يكن مجرد تجاوز فردي، بل تم ضمن إجراء شبه رسمي تحت مسمى 'إجراء البعوض'، وهو أمر بالغ الخطورة".

وأضاف أنه "في حال عدم فتح تحقيق جاد ومحاسبة المسؤولين، فلن يكون أمامه خيار سوى التوجه إلى الهيئات الدولية المختصة"، معتبرًا أن "رفض الجيش الرد على طلباته السابقة يمثل انتهاكًا خطيرًا لمكانة الكنيست وأسس النظام الديمقراطي، كما يعكس سياسة غض الطرف عن جرائم الحرب المزعومة".

جرائم الإعدام الميداني تحت المجهر الدولي

لم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي أثارت تساؤلات حول سلوك الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، حيث سُجّلت العديد من حالات الإعدام الميداني والتمثيل بجثث المدنيين، مما دفع جهات حقوقية لمطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين.

استخدام الحزام الناسف في إطار "إجراء البعوض"، الذي تحدث عنه الجندي، يُعتبر استثنائيًا للغاية. الجيش الإسرائيلي ينفي رسميًا الاستخدام المتكرر لهذا الإجراء في الحرب داخل القطاع، ولكن وفقًا لشهادات وصلت إلى "همكوم" - فإن الأمر ليس كذلك.

ويقول الجنود الذين تحدث إلى الموقع بصورة واثقة: "هذا إجراء أصبح جزءًا ثابتًا في الجيش". وبخصوص الحزام الناسف، يشير الجنود إلى أنه كان حادثًا نادرًا للغاية، "ربما تم استخدامه في أماكن أخرى، لكنه كان حالة استثنائية".

ويشرح أحد الجنود من الكتيبة: "إجراء البعوض منظم تمامًا، وهو جزء رمادي جدًا داخل الجيش." ويضيف: "يتم تطبيقه بمستوى قائد الكتيبة وما دون، ويصدر كأمر رسمي، لكن في مستوى قائد اللواء يتم إنكاره تمامًا. وعندما تبدأ المشكلات، يتم إسقاط المسؤولية إلى المستويات الأدنى ويقال بعدم تنفيذه".

ثم يصف الجندي آلية التستر العسكري: "بعض الجنود قالوا إنهم لم يريدوا تنفيذ هذا الإجراء، لكنهم أُجبروا على ذلك، بينما يدّعي الجيش الإسرائيلي قائلاً: ’لم نجبرهم، قلنا لهم افعلوا ما تريدون’".

ويؤكد الموقع أنه إلى جانب هذا التستر، "يلقي الجيش الإسرائيلي اللوم على الجنود ويعرّضهم لإجراءات قانونية دولية، حيث أن هذا الإجراء محظور بموجب القانون الدولي. كما أن استخدام المدنيين كدروع بشرية كان قد مُنع من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية عندما تم استخدامه في إجراء يُعرف بـ"إجراء الجار".

يقول أحد الجنود: "كجندي بسيط، لا يمكنك التأثير أو تغيير الوضع، ثم في النهاية يتم اتهامك لأنك من نفذ ذلك. حتى عندما تُجرى التحقيقات، لن يعترف الجيش الإسرائيلي أبدًا بأن هذا هو الأمر الرسمي، ولكن إذا تحدثت إلى أي جندي قاتل في غزة، فلن تجد أحدًا ينكر حدوثه. لا يوجد كتيبة، على الأقل من القوات النظامية، تستطيع أن تقول لك إنها لم تستخدم هذا الإجراء".

وردًا على ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "من التحقيق الذي أجري بناءً على المعلومات الواردة في الاستفسار، تبين أن الحادث غير معروف. وإذا تم تلقي تفاصيل إضافية، فسيتم إجراء فحص إضافي."

^صور توضيحية

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناتنا على الواتساب