2024 هي السنة الأكثر دموية في حوادث الطرق منذ 18 عامًا

تحققت التوقعات السوداء حيث كسر العام الماضي كافة التوقعات واجتاز العام 2006: فقد بلغ عدد القتلى في حوادث السير أعلى مستوى له عام 2024: 440 قتيلا، بينهم 159 ضحية من المجتمع العربي، بنسبة تجاوزت 35%، فيما وصلت نسبة الضحايا من الأطفال العرب 75% من المجموع العام – 25% من بينهم من المجتمع العربي في النقب.

وكان العام 2023 أيضًا من بين أكثر الأعوام دموية في العقد الأخير، وفي مايو/أيّار كتب مراقب الدولة تقريرًا شديد اللهجة بشأن مكافحة حوادث الطرق. ومع ذلك، بحلول يوليو/تموز من العام الماضي، أصبح واضحًا للعديد من العاملين في سلطة السلامة والأمان على الطرق ومن حولهم أننا نتجه نحو عام أكثر دموية من الذي قبله.

على الرغم من ذلك، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت سلطة السلامة والأمان على الطرق تعمل بدون مدير عام طوال العام. تم تخفيض ميزانيتها إلى أدنى مستوى تاريخي، مما أثر بشكل كبير على أدائها، ثم تمّ تخفيضها مرة أخرى، حيث بلغت 67 مليون شيكل، وهو المبلغ الأقل منذ تأسيس السلطة في بداية الألفية.

كما بقيت لجنة فرعية لشؤون حوادث الطرق في الكنيست دون رئيس، بعد استقالة رئيسها، عضو الكنيست بوعاز توبوروسكي، احتجاجًا على تقاعس الحكومة في شهر يوليو/تموز. وقبل حوالي شهرين، تم عقد جلستي طوارئ في لجنة الاقتصاد حول حوادث الطرق، ولم يحضر أي من الجلستين وزيرة المواصلات ميري ريغف، أو نائب الوزير أوري ماكلب، أو المدير العام للوزارة موشيه بن زاكن.

من بين القتلى:

• 155 شخصًا في سيارات خاصة.

• أكثر من 100 سائق دراجة نارية، بنسبة تزيد خمسة أضعاف عن السائقين العاديين.

• 113 من المشاة، بزيادة 12% عن العام 2023.

النسبة الأعلى للضحايا كانت بين الأطفال وكبار السن، حيث إن كل قتيلين يمثلان أحد هاتين الفئتين الأكثر عرضة للخطر.

الضحايا العرب: النسبة الأعلى

بلغت نسبة الضحايا العرب 35% من الإجمالي (159 قتيلاً)، رغم أن المجتمع العربي يشكل 20% فقط من السكان. الأطفال والشباب العرب كانوا الأكثر تضررًا، حيث بلغت الزيادة في عدد القتلى فيه حوالي 60% مقارنة بعام 2023.

بين الأطفال والشباب من العرب، الوضع أسوأ بكثير. فعلى الرغم من أن ربع الأطفال في إسرائيل فقط ينتمون إلى المجتمع العربي، إلا أن نسبتهم بين الأطفال الذين قتلوا في حوادث الطرق تصل إلى حوالي 75%. وحينما يتعلق الأمر بالأطفال العرب-البدو، الذين يشكلون حوالي 5% فقط من الأطفال في إسرائيل، فإنهم يمثلون حوالي 25% من الأطفال القتلى. قياديون في المجتمع العربي حذروا مرارًا وتكرارًا، بينما يشعر النشطاء في الميدان، كجمعية السلامة المجتمعية، التي توفر معلومات وتجارب مرورية وترشد كيفية الحفاظ على الحياة، أنهم يفتقرون إلى الدعم الكافي.

تأثيرات الحرب وضعف القانون

على الرغم من الربط بين الحرب وزيادة القتلى، إلا أن البيانات تشير إلى أن الحوادث بدأت بالتفاقم بشكل ملحوظ منذ مارس/آذار 2024. ومن أبرز أسباب هذه الزيادة ضعف تنفيذ القانون، حيث تم تقليص عدد سيارات الشرطة بسبب تحويل الضباط لمهام أمنية. وتظهر الإحصائيات أن أكثر من 50% من سائقي الدراجات النارية الذين لقوا مصرعهم في 2024 كانوا بدون رخصة مناسبة، ما يعكس غياب الردع القانوني وتزايد الإهمال.

الحلول المطلوبة

يشير الخبراء إلى الحاجة الملحة لتحسين تنفيذ القانون وزيادة التوعية المرورية، خاصة في المناطق ذات النسب العالية من الحوادث. كما أن استعادة ميزانية سلطة السلامة والأمان وتعيين قيادة فعالة يُعدان من الأولويات لوقف نزيف الأرواح على الطرق.

ووفقًا لتقديرات مصادر مختلفة في المجال، تعتبر مشكلة تنفيذ القانون من أبرز المشاكل، وربما الأهم على الإطلاق. وقد حذر العديد من الضباط في الشرطة وخارجها من هذه المشكلة منذ بداية الحرب. وفي جلسة طوارئ في لجنة الاقتصاد، قال اللواء "حاييم شموئيلي"، رئيس قسم المرور في شرطة إسرائيل: "في الدول الغربية، من المعتاد أن تكون هناك سيارة شرطة واحدة لكل 10 كيلومترات". وأضاف: "أما في إسرائيل، فنحن نتحدث عن سيارة شرطة واحدة لكل 180 كيلومترًا. لقد قلنا إنه في كل وردية عمل يجب أن يكون لدينا 450 سيارة شرطة، ولكننا اليوم لا نصل حتى إلى ربع هذا العدد، إذ لدينا 450 سيارة فقط في اليوم".

أفادت الشرطة في وقت سابق أنه بسبب الحرب تم نقل العديد من ضباط شرطة المرور إلى مهام أمنية، وتم إلغاء النظام الذي كان يسمح لضابط واحد بقيادة سيارة الدورية خوفًا على سلامته. نتيجة لذلك، تم تقليص عدد سيارات الشرطة التي يمكن لشرطة إسرائيل تشغيلها على شوارع البلاد بشكل كبير.

النتيجة هي تأثير كبير على قدرة تنفيذ القانون. في نهاية العام الماضي، حيث تمّ كشف النقاب عن وثيقة تُظهر أنه من بين حوالي 77 سائق دراجة نارية لقوا مصرعهم في حوادث السير منذ بداية العام الماضي حتى أغسطس/آب 2024، أكثر من 50% منهم لم يكن لديهم رخصة مناسبة أو لم يحملوا رخصة إطلاقًا. هذه الإحصائية تشير إلى زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية، ومن المحتمل أن تكون مرتبطة بالارتفاع الحاد في عدد راكبي الدراجات النارية القتلى. كما أنّ هذا الرقم قد يشير إلى غياب الردع من الشرطة، مما يؤدي إلى تزايد الإهمال بين السائقين بشكل عام.