عدالة يلتمس إلى العليا باسم المتابعة بعد فرض شروط تعجيزية على مظاهرة سخنين

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إنّ شرطة إسرائيل ردّت على مطالبة مركز عدالة بالعدول عن قرار الشرطة بمنع مظاهرة سخنين، التي دعت إليها اللجنة "بجواب أسخف من رفضها إعطاء ترخيص للمظاهرة".

وكان مركز عدالة قد توجه باسم لجنة المتابعة العليا، إلى قيادة الشرطة وإلى المستشارة القانونية للحكومة بالعدول عن رفضها ترخيص المظاهرة التي دعت اليها المتابعة يوم الجمعة القريب، وذلك بهدف استنفاذ الإجراءات قبل التوجه إلى المحكمة العليا.

وتضمن ردّ الشرطة انها على استعداد للموافقة على الترخيص بثلاثة شروط وهي أن تكون وقفة وليس مسيرة وأن تجري في مكان بعيد عن مركز المدينة في الطرف الشرقي الشمالي لمدينة سخنين وأن لا يتعدّى عدد المشاركين 200 مشارك.

ورأت المتابعة في هذا الرد بأنه "منع المظاهرة ولكن بمفردات أخرى"، وبناء على ذلك فقد قررت التوجه إلى المحكمة العليا بواسطة مركز عدالة، "لإلغاء هذه القرارات التعسفية من قبل الشرطة ومنع كمّ الافواه الذي يمارس على جماهيرنا".

وقالت المتابعة، برئاسة محمد بركة، إنه "لا يعقل أن يمنع المجتمع العربي الفلسطيني من التعبير عن موقفه الداعي الى وقف الحرب وجرائمها والى اجتثاث ظاهرة العنف والجريمة، بينما يتظاهر أسبوعيا عشرات الالاف من المواطنين في اكثر الأماكن حساسية في إسرائيل مثل "الكرياه" في تل أبيب وأمام الكنيست وأمام ديوان رئاسة الوزراء وحتى أمام منزل رئيس الوزراء، بينما يحظرون على المواطنين العرب الفلسطينيين، التعبير عن موقفهم الإنساني والوطني والديموقراطي في مسيرة شعبية سلمية في داخل مدينة سخنين التي شهدت عشرات بل مئات المسيرات في المسار نفسه الذي طلبته لجنة المتابعة".

بركة: حضيض سياسي أعمق، تسجله الشرطة بدعم من حكومتها

وكانت شرطة "مسغاف" رفضت طلب ترخيص مظاهرة لجنة المتابعة العليا، المقررة لعصر يوم الجمعة القريب في سخنين، ضد حرب الإبادة واستفحال الجريمة في المجتمع العربي، بحجج واهية، منها ما يؤكد تدخلها السياسي لقمع حق الجماهير العربية بحرية التعبير والنشاط السياسي. وقررت لجنة المتابعة التوجه بالتماس الى المحكمة العليا ضد الشرطة وقرارها السياسي القمعي، وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إنّ "هذا حضيض سياسي أعمق، تسجله الشرطة بدعم من حكومتها".

وكانت الشرطة قد رفضت ترخيص المظاهرة، يوم الأحد الماضي، وقد عددت 7 بنود لتبرير رفضها، منها أن إسرائيل في حالة حرب، كما أن الشارع الرئيسي في سخنين، الذي تجري فيه كل المظاهرات على مدى السنين، هو شارع مركزي "لا يمكن اغلاقه"، وأن قرب سخنين تقع مواقع عسكرية حساسة. وأشارت لجنة المتابعة إلى أن البند السابع يزيد وقاحة، بالقول إنه حسب معلومات الشرطة فستكون خطابات تحريضية، وختمت الشرطة قرارها بتوجيه تهديد واضح لمقدمة الطلب باسم لجنة المتابعة، فادي أبو يونس، في حال جرت المظاهرة وتحميله المسؤولية".

وأشارت المتابعة في بيانها الذي وصلت نسخة عنه إلى "يوم البادية"، إلى أنه "من المعروف للقاصي والداني أن المتحدثين في نهاية مظاهرة المتابعة، هما رئيس المتابعة ورئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية، وما جاء في البند إياه، هو تطاول على قيادة 1.8 مليون فلسطيني في إسرائيل، واتهامهم بالتحريض، بينما تتعرض جماهيرنا يوميا لممارسات تحريضية وقمعية وعنصرية، بالإضافة الى تفليت عصابات الاجرام".

وقام رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم بالتوجه شخصيا الى مركز شرطة مسغاف بعد اجتماع طاقم سكرتيري مركبات المتابعة، واللجنة الشعبية في سخنين والمنطقة، مساء الأحد، في سعي منه لثني الشرطة عن قرارها، إلا أن الأخيرة تصلبت في قرارها غير القانوني.

مسيرة سابقة في سخنين ضد الحرب على غزة | تصوير: لجنة المتابعة العليا