أعباء اقتصادية جديدة وشيكة تثير قلق المواطنين في البلاد

مع اقتراب تطبيق القرارات الاقتصادية الجديدة لعام 2025، يعبر المواطنون وأصحاب المصالح التجارية في إسرائيل عن قلقهم من الأعباء المالية المتزايدة التي ستثقل كاهلهم. تأتي هذه الإجراءات في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة، حيث تُصنف إسرائيل ضمن أغلى الدول في العالم وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مع أسعار تزيد بنسبة 38% عن متوسط دول المنظمة. مع اطلالة السنة الجديدة يقدر عدد سكان اسرائيل بعشرة ملايين 77% منهم يهود، و21% عرب.

القرارات الاقتصادية المرتقبة وتأثيرها

1. رفع ضريبة الدخل: أسرة متوسطة، حيث يتقاضى كل من الوالدين 15,000 شيكل شهريًا، ستدفع أكثر من 1,000 شيكل إضافية كضرائب شهريًا، ما يعادل زيادة قدرها 63,000 شيكل على مدار ثلاث سنوات.

2. تجميد نقاط الاستحقاق الضريبية: سيؤدي إلى خسارة 216 شيكل لكل موظف، أي حوالي 430 شيكل شهريًا للأسرة، ما يزيد من الأعباء المالية للأسر ذات الدخل المتوسط.

3. ارتفاع رسوم التأمين الوطني: ستزداد بمقدار 720 شيكل سنويًا لكل فرد، أي حوالي 1,440 شيكل سنويًا للأسرة.

4. زيادة ضريبة القيمة المضافة: سترتفع إلى 18%، مما يعني زيادة بمقدار 2,400 شيكل سنويًا للأسرة التي تنفق على الأنشطة الاستهلاكية.

إلى جانب هذه الإجراءات، تستمر أسعار المنتجات الغذائية ومنتجات النظافة والفواتير في الارتفاع، مما يزيد الضغوط على الأسر الإسرائيلية.

أسباب استمرار ارتفاع الأسعار:

• الاحتكار وقلة المنافسة: يسيطر عدد محدود من الشركات على السوق، مما يحد من المنافسة ويُبقي الأسعار مرتفعة.

• القيود على الاستيراد: تعرقل القيود الجمركية والصحية المنافسة الفعالة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة.

• تراجع قيمة الشيكل: أدى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى رفع تكاليف الواردات.

تشير التقديرات إلى أن هذه القرارات ستزيد من العبء المالي على الأسر، مما يهدد استقرار الطبقة الوسطى ويعمق الفجوة الاقتصادية. ووفقًا لمراقب الدولة الإسرائيلي، فإن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل حكومي فعّال قد يؤدي إلى تراجع أكبر في جودة حياة المواطنين.

ودعا خبراء الاقتصاد إلى اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لمعالجة الأسباب الهيكلية وراء ارتفاع الأسعار، بما يشمل تعزيز التنافسية في السوق، تخفيف القيود على الاستيراد، وخفض الضرائب غير المباشرة. كما يُوصى بتقوية أدوات الرقابة على الاحتكار لخفض تكاليف السلع الأساسية.

تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب الجديدة. ومع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، يتوقع أن ترتفع الضغوط على الأسر الإسرائيلية، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لتخفيف الأعباء وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.