فيديو وصور| مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

في اليوم الـ172 للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة واليوم الـ16 من رمضان، طالب مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وصوت أعضاء المجلس الآخرين، وعددهم 14، لصالح مشروع القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة منذ بداية الحرب يوم السابع من أكتوبر 2023.

وكانت واشنطن تنفر من كلمة وقف إطلاق النار في وقت سابق من الحرب المستمرة منذ ما يقارب من نصف عام في قطاع غزة واستخدمت حق النقض (الفيتو) لحماية حليفتها إسرائيل.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت يوم الاثنين للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الـ15 من رمضان الذي سينتهي خلال أسبوعين.

كما يطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت 253 رهينة خلال هجومها في السابع من أكتوبر، يبقى 130 منهم في الحجز.

ويشدد قرار مجلس الأمن أيضا على "الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ويكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".

وفي ظل استقالة الوزير جدعون ساعر، ما يعمّق أزمة حكومة الطوارئ، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلغي إرسال وفد مقرر أن يتوجه إلى واشنطن بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق "الفيتو".

وفي بيان لها، رحّبت الفصائل الفلسطينية بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار، وأكدت "على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها". وأكدت الفصائل "استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورًا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".

وطالبت الفصائل المجلس بالضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيقه "ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك بعد يوم اعتقلت فيه قوات الجيش الإسرائيلي 500 فلسطيني في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في حين أعلنت وزارة الصحة بغزة الى ارتقاء 32333 فلسطينيا، وإصابة 74694 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبه، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا في أعقاب قرار مجلس الأمن أكد من خلاله أن "قرار وقف حرب الإبادة ضد شعبنا في غزة هو انتصار لصمود الغزيين وصفعة مجلجلة للرواية الإسرائيلية وأكاذيبها التي ما عادت تنطلي على أحد".

وتابع: "صحيح أن لدولة الأبرتهايد تاريخ طويل في خرق القرارات الدولية، لكن أهمية هذا القرار تكمن في جانبه المعنوي والدبلوماسي، فهو انتصار للغزيين ومعاناتهم من جهة، واعتراف بالإجرام الإسرائيلي والقتل النابع من عقلية احتلالية متعطشة للدماء من جهة أخرى، خاصة في ظل عدم تحقيق أي صورة انتصار للجيش الذي زعمت أنه لا يقهر طوال عقود".

وأضاف البيان في ختامه: "لسنا بحاجة لقرار مجلس الأمن لمعرفة ما هو بديهي وحتمي، حرب الإبادة يجب أن تتوقف اليوم، وعلى العالم التأكد من تنفيذ إسرائيل هذا القرار والانسحاب من قطاع غزة المحتل بشكل فوري وعاجل".

ردود فعل

وسعت الدول الراعية للقرار – الجزائر (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن)، اليابان، سويسرا، الإكوادور، مالطا، غويانا، موزمبيق، كوريا الجنوبية، سيراليون وسلوفينيا - إلى إضافة عبارة "وقف إطلاق نار دائم ومستدام"، لكن الولايات المتحدة رفضت هذه الصياغة، والنص النهائي يستخدم عبارة "وقف إطلاق نار طويل الأمد والمستدام" – ما يخوّل إسرائيل للعودة للحرب بعد انهاء أزمة المحتجزين في قطاع غزة، والتوصل إلى تبادل أسرى.

وقال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار، "أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية". ووجه الشكر لجميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكنهم من اعتماد قرار طال انتظاره يطلب وقف إطلاق النار في غزة فورا "من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة.. لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان".

السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، قال إنّ "الأمر استغرق ستة أشهر ومقتل وتشويه أكثر من 100,000 فلسطيني وتشريد أكثر من مليوني شخص ومجاعة، حتى يطالب هذا المجلس أخيرا بوقف فوري لإطلاق النار. إن التصويت هو تصويت من أجل أن تسود الإنسانية، وأن تسود الحياة. إن الفلسطينيين صرخوا وبكوا ولعنوا وصلـّوا وتحدوا الصعاب من أجل النجاة، ومع ذلك ما زالوا يواجهون الموت والدمار والتهجير والحرمان والمرض، والآن مجاعة من صنع الاحتلال".

وتابع منصور قائلا: "أعتذر لأولئك الذين خذلهم العالم، لأولئك الذين كان من الممكن إنقاذهم. أنقذوا حياة أولئك الذين نجوا رغم كل الظروف. أخبروهم أن المساعدة في الطريق. حاسبوا أولئك الذين تسببوا في تلك المعاناة لهم. انهوا هذا الظلم الآن".

من جانبه، تساءل غلعاد إردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، عن سبب ما وصفه بـ"تمييز" مجلس الأمن بين الضحايا، قائلا إن "المجلس أدان الهجوم المميت على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو يوم الجمعة، لكنه فشل في إدانة مجزرة مهرجان نوفا للموسيقى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

وأضاف: "المدنيون - بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه - يستحقون الاستمتاع بالموسيقى في أمن وأمان، ويجب أن يتمتع مجلس الأمن بالوضوح الأخلاقي لإدانة مثل هذه الأعمال الإرهابية على قدم المساواة، دون تمييز... للأسف، رفض هذا المجلس اليوم أيضا إدانة مجزرة 7 أكتوبر - وهذا وصمة عار".

وقال إردان إنه على مدى السنوات الـ18 الماضية، "شنت حماس هجمات متواصلة ضد المدنيين الإسرائيليين، وأطلقت آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية العشوائية ضد المدنيين... على الرغم من فشل القرار في إدانة حماس، إلا أنه "ذكر شيئا كان ينبغي أن يكون القوة الأخلاقية الدافعة"، موضحا ما يعنيه بالقول إنّ "هذا القرار يدين أخذ الرهائن، مذكرا بأنه انتهاك للقانون الدولي. احتجاز المدنيين الأبرياء كرهائن يعد جريمة حرب. عندما يتعلق الأمر بإعادة الرهائن إلى الوطن، يجب على مجلس الأمن ألا يكتفى بالكلمات فحسب، بل يجب أن يتخذ إجراءات حقيقية".

واشنطن رفضت صياغة "وقف نار دائم"

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد ثلاثة مشروعات قرار تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون ذكر مفاوضات الرهائن.

ويبدو أن الإشارة إلى هذه المفاوضات، رغم عدم ربطها مباشرة بوقف إطلاق النار، هو الحل الوسط الذي توصل إليه أعضاء مجلس الأمن.

كما امتنعت في السابق عن التصويت مرتين مما سمح للمجلس بتبني قرارين يستهدفا زيادة المساعدات لغزة ويطالبان بتمديد فترات التوقف في القتال.

كما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرارين صاغتهما الولايات المتحدة بشأن الصراع في بداية الحرب ويوم الجمعة الماضي. ورفض مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي ربط وقف إطلاق النار في غزة بالمحادثات التي تتوسط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة.

تصوير: UN Photo